جرايسكيل: تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة يمكن أن يتقدم حتى بدون قانون CLARITY

صرح رئيس الأبحاث في شركة إدارة الأصول الرقمية جرايسكيل، زاك باندل، في تحليل له أنه حتى لو فشل الكونغرس في تمرير قانون CLARITY هذا العام، فإن تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة لا يزال بإمكانه التقدم في مجالات مثل العملات المستقرة، وإصدار الرموز، والأوراق المالية المرمزة، والعقود الآجلة الدائمة. وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون GENIUS في 18 يوليو 2025، مما أسس إطارًا تنظيميًا لإصدار العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات. ويشترط القانون على المصدرين توفير احتياطيات كافية والكشف العلني عن تكوين الاحتياطيات شهريًا، مع حظر الادعاءات المضللة بأن الرموز مؤمنة فيدراليًا أو مدعومة من الحكومة الأمريكية أو تعتبر عملة قانونية. واقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لائحة الأصول المشفرة، التي تهدف إلى السماح للمشاريع المؤهلة بجمع ما لا يزيد عن 5 ملايين دولار على مدى أربع سنوات، أو ما لا يزيد عن 75 مليون دولار كل 12 شهرًا. ولا تزال الإعفاءات ذات الصلة والملاذات الآمنة لعقود الاستثمار في مرحلة الاقتراح، مع تحديد الموعد النهائي لتقديم التعليقات العامة في 20 أكتوبر. وكان الإنجاز الإجرائي الأخير لقانون CLARITY هو التصويت على إنهاء النقاش بشأن اقتراح المضي قدمًا الذي عُقد في 15 سبتمبر، والذي يتطلب 60 صوتًا للمرور وليس التصويت النهائي. وذكرت جرايسكيل أن القانون لا يزال من شأنه أن يساعد في توضيح تقسيم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، لكن فشل تمريره لن يوقف الإجراءات التنظيمية الجارية بالفعل.