ماذا لو فشل قانون CLARITY في 2026؟

بقلم: تيرنر رايت، Cointelegraph

ترجمة: تشوبر، Foresight News

يعود أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى واشنطن يوم الاثنين بعد عطلة عمل استمرت أكثر من شهر، للنظر في مشروع قانون طال انتظاره من قطاع العملات المشفرة يهدف إلى توضيح القواعد التنظيمية. لكن الوقت المتبقي لتحويله إلى قانون ضيق للغاية، وقد يتم تأجيله إلى الكونغرس القادم حيث سيكون المشهد السياسي مختلفًا تمامًا.

حدد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون يوم الثلاثاء موعدًا للتصويت على إنهاء النقاش حول قانون CLARITY. وسيحتاج الجمهوريون إلى دعم بعض الديمقراطيين للوصول إلى عتبة 60 صوتًا لكسر التعطيل.

إذا لم يحصل مشروع القانون على أغلبية عظمى للمضي قدمًا، فمن غير المرجح أن يصبح قانونًا قبل أن يؤدي الكونغرس الجديد اليمين في عام 2027. وستحدد نتائج انتخابات نوفمبر النصفية ما إذا كان الديمقراطيون سيسيطرون على الكونغرس. قالت السيناتور سينثيا لوميس، إحدى أقوى الداعمين لمشروع القانون، في 6 سبتمبر إنه إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى توافق وإرسال مشروع القانون إلى الرئيس للتوقيع، فإن الفرصة الحقيقية التالية لتمريره قد لا تكون حتى عام 2030. ولن تترشح لوميس لإعادة انتخابها في مجلس الشيوخ عام 2026.

ستشهد الانتخابات النصفية التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا و33 مقعدًا في مجلس الشيوخ. تُظهر عقود الأحداث في سوق التنبؤات Kalshi أن الديمقراطيين يُنظر إليهم على أنهم المرشحون الأوفر حظًا لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، بينما المنافسة على السيطرة على مجلس الشيوخ شبه متكافئة.

بعد انتخابات 2024، سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ومجلس النواب والرئاسة، مما مكنهم من دفع تشريعات صديقة للعملات المشفرة مثل قانون GENIUS. وإذا انقلب ميزان القوى الحزبية في الكونغرس، فسيضطر الجمهوريون بدءًا من العام المقبل إلى التفاوض على مثل هذه القوانين وفقًا لشروط الديمقراطيين.

انتخابات 2026: لعبة المال للجان العمل السياسي للعملات المشفرة

خسر السيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية أوهايو شيرود براون، الذي كان رئيسًا للجنة البنوك في مجلس الشيوخ، انتخابات 2024 بعد أن أنفقت لجان العمل السياسي للعملات المشفرة مثل Fairshake ملايين الدولارات على إعلانات تدعم خصمه. يترشح براون الآن مرة أخرى لمقعد مجلس الشيوخ الذي أخلاه نائب الرئيس فانس.

تُعد Fairshake، الممولة من شركات العملات المشفرة مثل Coinbase وRipple، أداة رئيسية لقطاع العملات المشفرة لدعم المشرعين "المؤيدين للعملات المشفرة" في الكونغرس. ورغم فوز العديد من المرشحين المدعومين بإعلاناتها في الانتخابات التمهيدية لعام 2026، إلا أن لجنة العمل السياسي هذه ليست لا تُقهر.

في مارس، فازت نائبة حاكم إلينوي جوليانا ستراتون في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ عن الولاية رغم الإعلانات الهجومية الكثيفة التي مولها القطاع. تقدم لجان العمل السياسي للعملات المشفرة دعمًا ماليًا للمشرعين الحاليين الذين صوتوا لصالح قانوني GENIUS وCLARITY، بينما يستهدف المنتقدون للعملات المشفرة بإعلانات سلبية.

قال جيسون بروس، المرشح الديمقراطي في الدائرة الرابعة بولاية ماساتشوستس، خلال الانتخابات التمهيدية ضد النائب الحالي جيك أوشينكلوس: "صوت أوشينكلوس لصالح قانون CLARITY، ولهذا يضخ قطاع العملات المشفرة الأموال لدعم إعادة انتخابه". قامت لجنة عمل سياسي مرتبطة بـ Fairshake ببث إعلانات لأوشينكلوس. وأضاف بروس: "تدفق الأموال الخارجية من قطاع العملات المشفرة يعني أن حفنة من الأوليغارشيين لديهم نفوذ مفرط على ممثلينا والسياسة الفيدرالية. لهذا نحتاج إلى إخراج المال الكبير من السياسة".

قبل 2029: من الصعب تغيير المشهد الرئاسي والتنظيمي

سواء استعاد الديمقراطيون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما في انتخابات نوفمبر النصفية، سيبقى البيت الأبيض تحت سيطرة الجمهوريين حتى يناير 2029، وسيحتفظ الرئيس بحق النقض. على سبيل المثال، إذا استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع قانون للعملات المشفرة يقوده الديمقراطيون، فسيحتاج كلا المجلسين إلى أغلبية الثلثين لتجاوز النقض.

علاوة على ذلك، طالما بقي ترامب في منصبه، فلن تتغير قيادة الهيئتين التنظيميتين الماليتين الرئيسيتين في الولايات المتحدة، SEC وCFTC. عين ترامب بول أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات ومايكل سيليج رئيسًا لهيئة تداول السلع الآجلة. وقد صرح كلا المسؤولين التنظيميين علنًا أنه إذا فشل الكونغرس في تمرير قانون CLARITY هذا العام، فستصدر الهيئات التنظيمية لوائحها الخاصة لتنظيم الأصول الرقمية.