السيناتور وارن تهاجم قانون الوضوح: تمهيد الطريق لفساد ترامب

ملاحظة المحرر: رفضت السيناتور "قانون الوضوح"، ولا يبدو أن السوق فوجئ كثيرًا. ففي النهاية، كانت احتمالية تمريره أقل من عشرين بالمائة. ومن بين جميع الأصوات المعارضة، تُعد تصريحات السيناتور وارن الأكثر تمثيلًا بلا شك. فقد أشارت بصراحة إلى فساد ترامب، معتبرةً أن هذا القانون لا يفيد الغالبية العظمى من مستخدمي العملات المشفرة.

فيما يلي تجميع لتصريحات وارن.

سيسرّع هذا القانون من فساد دونالد ترامب غير المسبوق.
كان الوعد الانتخابي الرئيسي لدونالد ترامب هو أنه سيخفض الأسعار من اليوم الأول—هذا هو وعده، بكلماته الحرفية. لكن في الواقع، فإن رسوم ترامب الجمركية، وحروبه الدائمة على الجانب الآخر من العالم، وتخفيضاته للرعاية الصحية، وإغلاقه للطاقة النظيفة الأرخص—سياسات ترامب ترفع التكاليف في جميع المجالات. من البقالة إلى البنزين، ومن الرعاية الصحية إلى المرافق، كل شيء يرتفع، يرتفع، يرتفع.
بينما يرفع دونالد ترامب التكاليف على العمال، فإنه يستخدم الرئاسة أيضًا لإثراء نفسه، مضيفًا العملات المشفرة إلى وسائله لتكديس الثروة. لم يكثف دونالد ترامب الجهود لملاحقة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة أو منع الإرهابيين ومهربي المخدرات من استخدام العملات المشفرة؛ بل استخدم سلطته للترويج للعملات المشفرة. لقد روّج للعملات المشفرة، وأقام مسابقة للعملات المشفرة بجائزة عشاء مع الرئيس، وعيّن جهات تنظيمية صديقة للعملات المشفرة. وهكذا، تدفقت الأموال إليه باستمرار.
قبل تنصيبه الثاني بفترة وجيزة، أطلق ترامب مشروعه الخاص في العملات المشفرة. يا إلهي، كانت بداية ذلك الرجل مذهلة حقًا. فبينما كان يروّج للعملات المشفرة، ظلت الأموال تتدفق. في عام 2025 وحده، حقق ترامب وعائلته 1.4 مليار دولار من مشاريعهم في العملات المشفرة. في الواقع، جنى دونالد ترامب من العملات المشفرة العام الماضي أكثر من أي شركة عملات مشفرة مدرجة في البورصة في الولايات المتحدة. لا أحد يستفيد من هذا القانون أكثر من رئيس الولايات المتحدة.
حسنًا، إذن ترامب يحقق مكاسب كبيرة في العملات المشفرة. من الخاسر؟ إنهم العمال الذين يتبعون قائدهم. أولئك الذين اشتروا في مشاريع ترامب للعملات المشفرة خسروا بالفعل مليارات الدولارات. على سبيل المثال، المعجبون الذين اشتروا عملات ترامب الميم خسروا ما يقرب من 4 مليارات دولار. ومع ذلك، يواصل ترامب الترويج لصناعة العملات المشفرة. لقد حلّ فريق إنفاذ العملات المشفرة التابع لوزارة العدل، وسحب إجراءات الإنفاذ ضد الشركات التي تبرعت بالملايين لحملته، وأصدر مرارًا عفوًا عن مديرين تنفيذيين مدانين في مجال العملات المشفرة. إن فساد ترامب واسع الانتشار لدرجة أنه قوّض الإطار التنظيمي الكامل لتمويل العملات المشفرة. الآن، لا يغض الجمهوريون الطرف عن فساد ترامب فحسب؛ بل يريدون التصويت اليوم لتعزيز هذا الفساد.
في وقت متأخر من ليلة الأحد، أعلن الجمهوريون عن بند أخلاقي جديد تم التفاوض عليه بين الجمهوريين والبيت الأبيض. تبدو هذه البنود وكأنها كتبها أكثر رئيس فسادًا في تاريخنا—ورقة توت صغيرة تدعي أنهم يتخذون إجراءات ضد الفساد، لكن الصياغة مصممة بعناية لضمان ألا تمنع دونالد ترامب من جني أرباحه القادمة البالغة 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة.
أولاً، يضمن النص الجديد ألا يُحاسب دونالد ترامب أبدًا، أبدًا، بموجب القانون. لماذا؟ لأن أذناب ترامب سيكون لديهم سلطة وقف أي إنفاذ للبنود الأخلاقية ضد دونالد ترامب. ينص النص على أن النائب العام—كما تعلمون، الشخص الذي قال في جلسة تثبيته: "أنا محامي ترامب، ولست محامي الولايات المتحدة"، محامي ترامب—هذا الشخص هو من سيقرر ما إذا كان سيتخذ إجراءات إنفاذ ضد الرئيس. لا يسمح القانون للمدعين العامين في الولايات باتخاذ أي إجراءات إنفاذ ضد الرئيس. كل ما يمكنهم فعله هو محاولة مقاضاة محامي ترامب الشخصي السابق، النائب العام، ليفعل شيئًا. وأفضل ما في الأمر: لا أحد يعتقد أن النائب العام سيتخذ إجراءً ضد دونالد ترامب.
لكن هذا القانون يحتوي على تأمين مزدوج مدمج لضمان استمرار مخططات ترامب الربحية دون عوائق. ينص القانون على أن المقربين الذين اختارهم ترامب بعناية في مكتب الأخلاقيات الحكومية يمكنهم التلويح بعصا سحرية، وإصدار رأي قانوني، وبعد ذلك، كما بالسحر، سيصبح دونالد ترامب محميًا فجأة، محصنًا تمامًا من أي إجراء إنفاذي بشأن جولته القادمة من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. القيد الأخلاقي الذي يمكن للرئيس نفسه أن يجعله غير فعال تمامًا لا يُعتبر قيدًا أخلاقيًا على الإطلاق.
ثانيًا، حتى لو كانت هذه البنود قابلة للإنفاذ، فهناك ثغرات هائلة تسمح لترامب بمواصلة الربح من إمبراطوريته للعملات المشفرة. وفقًا للنص الجديد، سيُسمح لترامب بمواصلة جني مئات الملايين من مشاريعه في العملات المشفرة، بما في ذلك World Liberty Financial وعملات الميم. لا يستطيع ترامب فقط الاحتفاظ بسهولة بمشاريع العملات المشفرة الحالية أو إعادة هيكلتها، بل يمكنه أيضًا إنشاء مشاريع جديدة—فساد إضافي. على سبيل المثال، لا يمنع النص الجديد دونالد ترامب من أن يصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يمتلك وينظم بنكه الخاص. أخيرًا، يمكن لترامب وضع أصوله في صندوق ائتماني أعمى اسميًا بينما لا يزال يعرف بوضوح الأصول الموجودة بداخله ولا يزال يسيطر على الجهات التنظيمية التي يمكنها رفع قيمة استثمارات دونالد ترامب في العملات المشفرة. لقد حقق ترامب بالفعل 1.4 مليار دولار كمضارب في العملات المشفرة في عام 2025 وحده، والقانون الذي يريد الجمهوريون التصويت عليه اليوم سيضمن استمراره في جني الأموال.
المشاكل ليست فقط في البنود الأخلاقية. هذا القانون سيجعل من الأسهل على المنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات والدول الخارجة عن القانون شراء وبيع الأسلحة ورشوة المسؤولين الحكوميين—كل ذلك باستخدام العملات المشفرة. سيجعل من الأسهل على الإرهابيين تمويل عملياتهم وأصعب على سلطات إنفاذ القانون القبض عليهم. سيجعل من الأسهل على المحتالين الاحتيال على الأمريكيين وأصعب على سلطات إنفاذ القانون القبض عليهم. سيجعل من الأسهل على إيران وكوريا الشمالية التهرب من العقوبات وأصعب على سلطات إنفاذ القانون القبض عليهم.
سيعرضنا هذا القانون جميعًا لخطر انهيار اقتصادي ناجم عن العملات المشفرة. لقد تحول قانون العملات المشفرة هذا إلى شجرة عيد الميلاد، مزينة بهدايا لمحتالين آخرين عاليي المخاطر. على سبيل المثال، سيفجر القانون ثغرة كبيرة في قوانين الأوراق المالية التي عمرها قرن تقريبًا، مما يسمح ويشجع الشركات التي لا علاقة لها بالعملات المشفرة على رمي الأصول على البلوك تشين للتهرب من حماية المستثمرين التي تنطبق على الأوراق المالية التقليدية—كما تعلمون، مثل الأسهم وسوق الأسهم. قد يؤدي هذا إلى سحب مليارات الدولارات من سوق الأسهم لدينا، التي تعتمد عليها العائلات لتمويل مدخرات التقاعد؛ كما قد يدمر الضمانات التي أُنشئت بعد الكساد الكبير. في الواقع، تعارض النقابات هذا القانون على وجه التحديد لأنها تعتقد أنه سيعرض معاشات العمال المكتسبة بشق الأنفس للخطر. بجدية، يجب أن تسألوا أنفسكم: ما علاقة هذا بالعملات المشفرة؟ لماذا يجب أن نفجر حماية سوق الأسهم لأن بعض عشاق العملات المشفرة يريدون ذلك؟
سيمنح هذا القانون البنوك الضوء الأخضر للانخراط في سلسلة جديدة كاملة من أنشطة العملات المشفرة عالية المخاطر باستخدام ودائع الأمريكيين المصرفية: الإقراض مقابل العملات المشفرة، وشراء العملات المشفرة مباشرة، وتداول مشتقات العملات المشفرة، وتشغيل عقد البلوك تشين، وبيع برامج العملات المشفرة—هذه القائمة تطول وتطول. فكروا في كيفية تقلب أسعار العملات المشفرة صعودًا وهبوطًا خلال السنوات القليلة الماضية فقط، وتخيلوا ماذا سيحدث عندما تستخدم أكبر البنوك في أمريكا الأموال في حساب التوفير الخاص بكم لاكتناز هذا النوع من العملات المشفرة. كما يمنع القانون الولايات والدول القبلية من إنفاذ قوانينها الحالية لحماية مواطنيها من الاحتيال. وصف رئيس الجمعية الوطنية للألعاب الهندية هذا القانون بأنه "أكبر تهديد للسيادة القبلية منذ جيل".
هذا ليس ما يريده الشعب الأمريكي. إنهم يريدون من الكونغرس اتخاذ إجراءات بشأن أزمة تكلفة المعيشة. يريدون إنهاء حرب ترامب في إيران. يريدون من القادة المنتخبين التقدم وتنظيم الذكاء الاصطناعي. وفقًا لاستطلاع أجرته منصة أخبار العملات المشفرة CoinDesk، أدرج 1% فقط من المشاركين العملات المشفرة كأهم اهتماماتهم. ووجد استطلاع آخر أنه إذا أراد الناخبون فعل شيء بشأن العملات المشفرة، فهو إنشاء تدابير ذات مغزى لمكافحة الاحتيال والفساد. وهذا بالضبط ما فشل هذا القانون بوضوح في تحقيقه.
لذا عليكم أن تسألوا أنفسكم، لماذا نحن هنا؟ نحن بحاجة إلى تنظيم العملات المشفرة، نعم، نحن بحاجة إليه، لكننا لا نحتاج إلى قانون صاغته صناعة العملات المشفرة لا يفيد إلا الأصوات الأكثر تطرفًا في صناعة العملات المشفرة على حساب أمننا القومي واستقرارنا الاقتصادي، ويساعد أكثر رئيس فسادًا في التاريخ الأمريكي على أن يصبح أكثر ثراءً. أحث زملائي الجمهوريين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاوض على قانون عملات مشفرة حقيقي ثنائي الحزبية. لكن قبل ذلك، أحث زملائي على التصويت ضده. سيدي الرئيس، أرد الوقت المتبقي لي.